شركة الشخص الواحد: استحداث في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 !

الرئيسية المنتديات مجتمع عام شركة الشخص الواحد: استحداث في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 !

هذا الموضوع يحتوي على 0 ردود و مشارك واحد وتمّ تحديثه آخر مرة بواسطة  محمد السعدني قبل 5 شهور، 3 أسابيع.

  • الكاتب
    المشاركات
  • #18068

    تعد شركة الشخص الواحد بمثابة نمط جديد من الشركات وقد تم استحداثه في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يعد تعديلاته الاخيرة التي تمت عام 2018؛ حيث تمكن المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده في شكل فريد من اشكال الشركات، وهي شركة “الشخص الواحد”، وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة؛ نظرا لكونها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال مما يقي المستثمر من مخاطر يتعرض لها في كامل ذمته المالية، كما لها اثرا هام في الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط تعدد الشركاء.

    لذا سوف نقوم بعرض وبيان ماهية شركة الشخص الواحد والخصائص التي تميزها عن غيرها من انواع الشركات المختلفة ثم نبين نقاط الضعف والقوة التي اعطاها المشرع لهذا النوع من الشركات والشروط المفروضة لإنشاء شركة الشخص الواحد ثم نتكلم عن خطوات واجراءات تأسيسها والمستندات المطلوبة لذلك واخيرا الفرق بينها وبين المنشأة الفردية.

    اولا: ماهية شركة الشخص الواحد
    طبقا للتعريف الذي تم النص عليه في اخر التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فان شركة الشخص الواحد هي “شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا او اعتباريا، وذلك في حدود الاغراض التي أنشأت من اجلها ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها الا في حدود رأس المال المخصص لها”.
    وقد تؤسس الشركة ابتداء من شريك واحد او قد تتحول الي شركة من شريك واحد جراء بقاء شريك واحد فيها.
    والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الاصل الذي يتوجب وجود طرفين على الاقل؛ لأن الشركة بصورة عامة هي عقد يلتزم به شخصان او أكثر الا ان شركة الشخص الواحد مكونة من شخص واحد فقط وهو شيء مستحدث على قانون الشركات.
    ونعني بالمسؤولية المحدودة لمؤسس الشركة او مالكها انه قد حدد جزء من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأس المال. لذلك في حال ان لحق بالشركة اية خسائر فتكون بقية امواله في مأمن عن تلك الخسائر؛ حيث تكون مسؤوليته محدودة في مواجهة الغير بمقدار رأس المال المسجل وتكون الشركة بكامل موجوداتها مسئولة عن اي التزامات للغير.

    ثانيا: خصائص شركة الشخص الواحد

    لا تحتاج شركة الشخص الواحد سوي شريك واحد هو مؤسسها ومالكها الوحيد الذي يتمتع بالمسؤولية المحدودة كما سبق بيانها؛ لذلك فان اهم وجه من اوجه ضعف تلك الشركة هي “ضعف الائتمان” حيث يكون الشريك وهو المالك الوحيد فيها مسئولا- فقط- بمقدار حصته في رأس المال مما يؤدي الي ضعف الائتمان لأن من يتعامل مع هذه الشركة قد لا يستطيع الحصول على حقوقه خاصة في حالة تصفية الشركة او اعلان افلاسها. وبالتالي فانه على الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد ان يأخذ ذلك في الحسبان.

    ومن اوجه القوة في هذا النوع من الشركات هو “سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة” حيث يمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لهيئة المديرين / مجلس الادارة وكذا يمارس الصلاحيات المخولة للجمعيات العمومية العادية وغير العادية كونه الشريك الوحيد مما ينعكس على تحقيق الارباح واحساس المالك بقيمة ما بذله من جهد ورعاية. وان من اهم مميزات فردية اتخاذ القرارات هو “سهولة تحويل صفة الشركة او دمجها مع غيرها”.

    ثالثا: شروط واجراءات انشاء شركة الشخص الواحد
    1- تنشأ شركة الشخص الواحد عن طريق شخص طبيعي او اعتباري واحد فقط؛ وإذا كان مؤسس الشركة أحد اشخاص القانون العام وجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص – بحسب الاحوال- علي تأسيس الشركة؛

    2- تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها او من ينوب عنه الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

    3- يكون لشركة الشخص الواحد نظام اساسي يشتمل على اسمها واغراضها وبيانات مؤسسها ومدتها وكيفية ادارتها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت ومقدار رأسمالها وقواعد تصفيتها واي بيانات اخري تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981؛

    4- لا يجوز ان يقل الحد الأدنى لرأس المال عن خمسين ألف جنيه ويجب ان يدفع بالكامل عن التأسيس؛ ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تكون حصص رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول كما لا يجوز لهذه الشركة ان تصدر اي نوع من انواع الاوراق المالية او الاقتراض عن طريق اصدار اوراق مالية كما لا يجوز لها الاكتتاب العام سواء عن التأسيس او عند زيادة راس المال؛
    5- يتم شهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتسري العقود والتصرفات التي اجراها المؤسس باسم الشركة – تحت التأسيس- في حق الشركة بعد تأسيسها متي كانت لازمة لتأسيس الشركة؛

    6- لا يجوز لشركة الشخص الواحد ممارسة اعمال التأمين او البنوك او الادخار او تلقي الودائع او استثمار الاموال لحساب الغير؛

    7- يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة تصرفه في كامل راس المال الي شخص طبيعي او اعتباري اخر- باتخاذ اجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التصرف وفقا للاتي:

    أ‌- اخطار الهيئة العامة للاستثمار قبل 15 يوما من تاريخ التصرف؛ و
    ب‌- الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص بحسب الاحوال في حال التصرف الي شخص اعتباري من اشخاص القانون العام؛ و
    ت‌- عدم الاخلال بأحكام المادة (129 مكررا 2) من قانون الشركات؛ و
    ث‌- عدم الاخلال بالتزامات الشركة تجاه الدائنين او تجاه الغير؛ و
    ج‌- اشهار التصرف في السجل التجاري؛ و
    ح‌- تعديل بيانات الشركة بما يتضمن اسم المالك الجديد والتزامه بكافة الالتزامات القائمة علي الشركة.

    8- وفي حالة التصرف في جزء من رأس مال الشركة الي شخص او اكثر، تلتزم الشركة باتخاذ اجراءات توفيق اوضاعها وفقا للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تجاوز التسعين يوما من تاريخ التصرف بشرط:
    أ‌- ابلاع الهيئة العامة للاستثمار بذلك واخذ موافقتها؛ و
    ب‌- التعهد بإتمام اجراءات التوفيق خلال الفترة المحددة والا اعتبرت الشركة تحت التصفية حكما.

    وفي جميع الاحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

    رابعا: المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد

    1- تقديم شهادة عدم الالتباس للاسم معتمدة من السجل التجاري.
    2- شهادة بنكية بقيمة 100% من راس المال.
    3- صور إثبات الشخصية (رقم قومي) للمؤسس وجواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية).
    4- توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد، سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبيعي يحتوي على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.
    5 – نموذج الاستعلام الأمني عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي.
    6- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين لمحامي.
    7-تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف.
    8- مراقب حسابات الشركة
    أ- (في حالة قيده مسبقا بالهيئة): صورة من شهادة قيده بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تفيد انه له الحق في مراجعة واعتماد ميزانيات الشركات المساهمة.
    ب- (في حالة عدم قيده مسبقا بالهيئة): يتم احضار أصل شهادة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تفيد انه له الحق في مراجعة واعتماد ميزانيات الشركات المساهمة.
    9- سند حيازة للموقع الإداري للشركة وفي حالة عدم تحديد الموقع الإداري يتم تقديم عقد ايجار تحت التأسيس
    10- في حالة الدخول بحصة عينية في التأسيس: الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.
    11 – في حالة الشخص الاعتباري -على ألا يكون شركة شخص واحد -بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات الاتية بجانب المذكور اعلاه: :
    أ- توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري
    ب- سجل تجاري حديث مع الاطلاع علي الاصل.

    خامسا: الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية

    يتم تأسيس المنشأة الفردية طبقا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وتباشر نشاط او أكثر من الانشطة المنصوص عليها في المادة الاولي من قانون الاستثمار بالشروط والاوضاع المقررة لكل نشاط. وينشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد ويعتبر في حكم القانون تاجرا. ويشترط حد ادني لراس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنيه مصري، ولا تكتسب المنشأة الفردية شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحبها حيث يكون ملتزما عن جميع الديون في امواله الخاصة.

    اما في شركة الشخص الواحد يشترط حد ادني لرأس المال تدفع كاملة عند التأسيس و يتمتع مؤسسها بمسؤولية محدودة في حدود رأس المال و تخضع للإحكام التي قمنا بسردها هنا.

    تجدر الملاحظة انه تسري احكام شركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981م على شركة الشخص الواحد فيما لم يرد به نص خاص.

    تم إعداد هذا التقرير القانوني من قبل مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة والاستشارات القانونية (Sadany&khalifa Law Firm) ،لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني http://www.sadanykhalifa.com او الاتصال مباشرة على ٠١٠٦٩٤٦٠٩٤٠

يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.