الاجابة عن سؤال كيف يتم معاملة ” فوائد التأخير ” عن الدفع ، عند تحديد القيمة الجمركية ؟
• قد تكون هناك ترتيبات مالية بين البائع والمشتري بحيث يسمح البائع بتأجيل سـداد قيمـة الرسالة بشـرط إضافة رسوم فائدة إضافية – ولم تتضمن اتفاقية القيمة للأغراض الجمركية أي شروط محـددة لحسـاب الفائدة – لكن قامت لجنة منظمة التجارة العالمية للقيمـة للأغـراض الجمركيـة بإصدار قرار يوضح كيفية التصرف في هذه الحالة . وطبقاً لهذا القرار فانه لا تعتبر رسوم الفائدة جزءاً من القيمة الجمركية بالشروط التالية :
1.إمكانية تمييز رسوم فوائد التأخير عن السعر المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه كقيمة البضاعة
2.إذا تم تحرير الاتفاق بين البائع والمشتري كتابة ( تقديم وثيقة الترتيبات المالية ).
3.علي المستورد توضيح الآتي إذا طلب منه ذلك :-
أ-أن البضائع قد بيعت بالفعل بالسعر الذي أقر المستورد بأنه المدفوع فعلاً أو القابل للدفع .
ب-أن سعر الفائدة لا يتجاوز مستوى التعاملات المماثلة السائدة في الدولة التي تم فيها توفير التمويل والوقت الذي تمت إتاحته خلاله .
مع ملاحظة أنه يمكن أن يكون سعر الفائدة مرتفعاً إذا كان التمويل يتم بعمله ذات سعر صرف متقلب . وهناك مخاطره كبيرة في التعامل بالمثل .
• ملاحظات :-
1.تطبيق القواعد السابقة بغض النظر عن من قام بالتمويل سواء البائع أو البنك أو أحد الأشخاص الاعتبارية أو القانونية – وتطبق القواعد السابقة عندما يتبع في التقييم الجمركي للبضائع المستوردة طريقة مغايرة لطريقة قيم الصفقة .
2.يشترط لاستبعاد فوائد التأخير أن يقدم المستورد وثيقة توثق هذا الاتفاق( الترتيبات المالية ) ويمكن أن ترد شروط الاتفاق في عقد البيع تحت فقرة ( الشروط ) و لا يتم إجراء الخصم في حالة ما إذا كان سعر الفائدة مرتفعاً بشكل غير معقول .(القرار 1/3 الصادر عن لجنة التقييم الجمركي بالمنظمة) .