معايير المفاضلة بين المستثمرين للحصول على اراضي بالمناطق الحرة في جمهورية مصر ال

[محمد السعدني]

معايير المفاضلة بين المستثمرين للحصول على اراضي بالمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية
يسعى المستثمر عادة الى الحصول على معاملة تفضيلية تشجعه على الاستثمار في بلد ما. وذلك من خلال البحث عن افضل النظم القانونية التي توفر للمستثمر البيئة المناسبة لاستثمار. ولذلك فقد سعت مصر جاهدة لتزليل كافة العقبات التي تواجه المستثمر في مصر.
ويعد اختيار موقع النشاط واحدا من ابرز التحديات التي تواجه المستثمر في مصر، ودائما مايرغب المستثمر في الحصول على موقع مناسب لاقامة مشروعة وممارسة نشاطه.
وعادة ماتجذب المناطق الحرة المستثمرين، نظرا لما تمتع به من نظام قانوني خاص يميزها عن غيرها من المناطق الاخرى.
ويوجد في جمهورية مصر العربية العديد من المناطق الحرة، ومن ثم، وبطبيعة الحال، تتلقى هيئة الاستثمار عشرات الطلبات اليومية لتخصيص اراضي لاقامة المشروعات المختلفة في تلك المناطق.
ونظرا لمحدودية الاراضي المطروحه، فقد كان لزاما تحديد الضوابط التي يتم بناء عليها المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين للحصول على الاراضي في تلك المناطق الحرة، وكذلك ضوابط التنازل بين المشروعات عن المباني والإنشاءات التي تخصها.
ولذا فقد صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (359/-) لسنة 2019
وقد نصت القرار المذكور في مادته الاولى على تحديد الضوابط التي يتم العمل بها بالمناطق الحرة من ناحيتين:
الناحية الاولى: ضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على (الأراضي/المباني) المتاحة بالمناطق الحرة العامة
الناحية الثانية: ضوابط التنازل بين المشروعات عن المباني والإنشاءات التي تخصها
وقد وضع القرار مجموعة من الضوابط وحدد لها مجموعة من النقاط، فاذا استوفى المشروع اي من تلك الضوابط يحصل على العدد المحدد له من النقاط بموجب القرار، ومن ثم يتم احتساب اجمالي تلك النقاط وبناء عليه يتم التقييم والمفاضلة.

أولا: ضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على (الأراضي/المباني) المتاحة بالمناطق الحرة العامة:-
 يتم إجراء المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على قطعة (أرض/مباني) داخل المناطق الحرة العامة وفقًا لعناصر التقييم التالية:-
على أن يتم تضمين مذكرات العرض على اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة المشروعات التي تم بينها المفاضلة متضمنة درجات التقييم لكل منهم.
مع مراعاة ما يلي:-
 يلتزم المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع والتي على اساسها تم المفاضلة وذلك خلال السنتين الأوليين من تاريخ الموافقة على التخصيص، ومع ذلك وفي الاحوال التي تقررها الهيئة وعلى ضوء المبررات التي يقدمها المشروع يجوز للهيئة النظر في تلك التعديلات.
 قيام إدارات المناطق الحرة بمكاتبة كافة المشروعات بقائمة الانتظار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبكافة وسائل التواصل المدرجة بطلب المستثمر وذلك لتحديث القائمة على أن يتضمن الخطاب أنه في حالة عدم الاستجابة خلال مهلة (15) يومًا من تاريخ إبلاغها للرد على المنطقة سيتم حذف طلب المشروع من قائمة الانتظار، مع مراعاة تحديث قائمة الانتظار بصفة دورية (سنويًا) خلال شهر يناير من كل عام.
 تتولى إدارات المناطق التنسيق مع قطاع شئون المناطق الحرة بصفة دورية (شهريًا) بشأن المساحات المتاحة للاستثمار والمشروعات بقائمة الانتظار وفقًا لآلية المفاضلة المشار إليها.
 في حالة توافر مساحات تتناسب مع طلبات المشروعات بقائمة الانتظار (سواء كانت أرض فضاء أو أرض مقام عليها مباني وإنشاءات تم تقييمها) فيتم مكاتبة تلك المشروعات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإعطائها مهلة (15) يومًا من تاريخ إبلاغها للتقدم لإدارة المنطقة، وفي حالة عدم الاستجابة يتم حذف الطلب من قائمة الانتظار، كما يتم تزامنًا مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية والنشر على الموقع الالكتروني وجمعيات المستثمرين.
 تلتزم المشروعات الجديدة أو الراغبة في التوسع بتقديم دراسة تفصيلية عن كيفية استغلال المساحة على أن تتضمن : برنامج زمني محدد التوقيتات لاستغلال تلك المساحة والبدء في مزاولة النشاط عليها ــــ المردود الاقتصادي من حيث (الاستثمارات المتوقعة ــــ العمالة المستهدفة ــــ حجم الصادرات ــــ مصادر التمويل ــــالتعاقدات ……) ، مع قيام المنطقة بعرض تطور حجم نشاط الشركة الراغبة في التوسع خلال ال (3) سنوات الأخيرة.
ثانيًا: ضوابط التنازل بين المشروعات عن المباني والإنشاءات التي تخصها:ـــ
 قيام المتنازل إليه بتقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على جدية المشروع والسابق النص عليها في المبادئ العامة سواء للمشروعات الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة.
 عدم قيام المتنازل إليه بالتنازل عن الموقع بما عليه من مباني وإنشاءات إلا بعد مزاولة النشاط المرخص له به لمدة لا تقل عن عامين، ومع ذلك وفي الأحوال التي تقررها الهيئة وعلى ضوء المبررات التي يقدمها المشروع يجوز النظر في التنازل.
 عدم التنازل عن مساحات شاغرة (أرض فضاء).
المادة الثانية
وفي جميع الأحوال لا يتم الإخلال بأحقية مجالس إدارات المناطق الحرة والرئيس التنفيذي للهيئة استثناء بعض الحالات الخاصة من الضوابط الموضحة بالمادة الأولى من القرار وفقًا لما يتم تقديمه من مبررات في هذا الشأن وذلك بعد العرض على اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة.
المادة الثالثة
على جميع السادة المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تم إعداد هذا التقرير القانوني من قبل مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة والاستشارات القانونية (Sadany&khalifa Law Firm) ،لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني http://www.sadanykhalifa.com او الاتصال مباشرة على ٠١٠٦٩٤٦٠٩٤٠

[الكاتب]

المشاركات